گوگل در «اتحادیه اروپا» زمین‌گیر شد

 

چند روز پیش در نوشتیم که پارلمان اروپا در تازه‌ترین تلاش خود سعی دارد گوگل را وادار به جدا کردن سرویس جستجو از سایر سرویس‌های خود کند تا فضای رقابت در قاره سبز باز شود. امروز طی یک رای‌گیری در پارلمان، اروپایی‌ها موفق شدند قدم اصلی را برداشته و به هدف خود نزدیک شوند.

 

چند روز پیش در زومیت نوشتیم که پارلمان اروپا در تازه‌ترین تلاش خود سعی دارد گوگل را وادار به جدا کردن سرویس جستجو از سایر سرویس‌های خود کند تا فضای رقابت در قاره سبز باز شود. امروز طی یک رای‌گیری در پارلمان، اروپایی‌ها موفق شدند قدم اصلی را برداشته و به هدف خود نزدیک شوند.

زمان به سرعت می‌گذرد و از همه مهمتر اینکه تاریخ در بسیاری از مواقع تکرار می‌شود. دامی که امروز گوگل و متحدانش در اروپا در آن گرفتار شده‌اند دقیقاً چند سال پیش و در سال ۲۰۰۵ میلادی نیز برای کمپانی مایکروسافت پهن شده بود و اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که این کمپانی حق ندارد سیستم عامل ویندوز خود را به همراه نرم‌افزار مدیا پلیر عرضه کند.

حال، امروز تاریخ بار دیگر تکرار شد و سران اروپا به توافق رسیده‌اند تا حکم جداسازی سرویس جستجوی گوگل از سایر سرویس‌های خود را صادر کنند و امروز با به رأی گذاشته شدن این تصمیم و موفقیت آن قطعاً سران گوگل حال خوبی ندارند.

مقاله مرتبط:

• پارلمان اروپا می‌خواهد گوگل را مجبور به جدا کردن سرویس جستجو از سایر خدماتش کند

سرویس جستجوی گوگل در اروپا نفوذ بسیاری دارد و بیش از ۹۰ درصد از جستجوهای اینترنتی انجام شده در قاره سبز از طریق گوگل به انجام می‌رسد. اما سایر سرویس‌های این کمپانی نیز به نحوی با موتور جستجوگر گوگل یکپارچه شده‌اند و همین موضوع باعث شده تا هر شرکتی که قصد ورود به بازار آی تی را دارد توانایی رقابت با امپراتوری گوگل را نداشته باشد.

بر اساس متنی که پارلمان اروپا در این راستا منتشر کرده، امده است که: «بازار جستجوی آنلاین مهمترین شرط در تضمین شرایط پیروزی در یک بازار دیجیتال است.»

در همین راستا این اتحادیه قانونی را به منظور جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی در بازاریابی و ارایه خدمات به هم پیوسته و مرتبط توسط اپراتورهای موتورهای جستجو وضع کرده است.

نکته مهم در این بین آن است که گوگل تنها شرکتی نیست که متضرر خواهد شد و تمامی شرکت‌هایی که خدمات جستجوی آنلاین ارایه می‌دهند نیز باید بیش از پیش مراقب باشند.

در متن قانون وضع شده به طور صریح ذکر شده که نیاز به جلوگیری از شرکت‌های آنلاین در مورد سوء‌استفاده احتمالی از موقعیت‌های خاص تجاری و توجه سرویس‌های جستجوگر به تمامی خدمات تجاری و نه خدمات تجاری محدود و معدود به شدت احساس می‌شود.

با تمام این اوصاف اتحادیه اروپا نمی‌تواند کشورهای عضو را مجبور به تبعیت از این قانون کند. برای انجام اینکار نیاز است تا کمیسیون اروپا این طرح را تصویب کرده و به آن ضمانت اجرایی بخشد. گوگل نیز تاکنون از هرگونه اضهار نظری در این مورد خودداری کرده است.

این طرح با ۳۸۴ رأی موافق، ۱۷۴ رأی مخالف و ۵۶ رأی ممتنع به تصویب رسیده است.

اتحادیه اروپا معتقد است که اقتصاد دیجیتالی در این قاره ارزشی بالغ بر ۲۶۰ میلیارد یورو دارد که گوگل با اتخاذ رویکردهای انحصاری سعی بر برداشت حداکثری از این بازار پرسود دارد.

اما این پایان کار نیست چرا که سران کشورهای اروپایی از گوگل می‌خواهند تا دامنه قانون حق فراموشی را افزایش دهد. این قانون که اوایل سال جاری میلادی در اروپا وضع شد به کاربران اروپایی گوگل این امکان را می‌دهد تا هرگونه نتایج جستجویی را که اثری از آن کاربران در آن وجود دارد را از بین برده و در‌ واقع هیچ ردی از خود باقی نگذارند.

تا به امروز فقط سایت‌هایی با دامنه‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا نظیر fr. و co.uk. مورد توجه گوگل قرار می‌گرفتند و اطلاعات کاربرانی که از این نوع سایت‌ها استخراج می‌شدند دیگر نمایش داده نخواهد شد. اما اتحادیه اروپا سعی دارد دامنه نفوذ این قانون را به سایت‌هایی که به com. ختم می‌شوند را نیز گسترش دهد. چرا که نتایجی که به عنوان مثال در سرویس جستجوی آلمان گوگل به آدرس google.de نمایش داده نمی‌شوند در سرویس بین‌المللی این کمپانی به آدرس google.com همچنان وجود دارند.

با تصویب این قانون نیز گوگل مجبور خواهد شد تا این قابلیت را به تمامی کاربران خود از سراسر جهان ارایه کرده و بدین شکل بخش اعظمی از اطلاعات خود را از دست خواهد داد. اما این پایان راه نیست چرا که گوگل به راحتی می‌تواند روشی ساده و در عین حال هوشمندانه را مورد استفاده قرار دهد. این روش، ارایه نتایج جستجو بر اساس آی پی فردی است که جستجو را انجام داده است. فرض کنید فردی در ایران کلمه آرش را در موتور جستجوگر گوگل جستجو می‌کند، با ارایه سیستم جدید نمایش نتایج گوگل، احتمالاً نتایجی که برای کاربران گوگل در ایران به نمایش در خواهند آمد با نمونه‌های مشابه در سایر کشورها، متفاوت خواهند بود. در مورد این موضوع اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی است که کاربران بتوانند از حقوق مدنی مطلوبی بهره‌مند شوند.