احمدی مقدم:بدحجابی بیشتر در تابستان است /ناجا در کنترل شبکه های اجتماعی موبایلی تصمیم گیرنده نیست

جامعه > پلیس - سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در خصوص اعلام پلیس فتا برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مانند "واتس‌آپ" و "وایبر"، گفت: این تصمیمات بر عهده کمیسیون مصادیق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورای عالی فضای مجازی است در این زمینه ما تصمیم‌گیر نیستیم و تنها مجری قوانین هستیم.

 

به گزارش مهر  سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی و اقتصادی پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام پلیس فتا برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مانند "واتس‌آپ" و "وایبر"، گفت: این تصمیمات بر عهده کمیسیون مصادیق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورای عالی فضای مجازی است و پلیس با دستور قضایی یا این نهادها این کار را انجام می‌دهد. در این زمینه ما تصمیم‌گیر نیستیم و تنها مجری قوانین هستیم.

وی ادامه داد: پلیس این شبکه‌ها را رصد می‌کند تا اگر اقدامات مجرمانه‌ای در فضای مجازی رخ داد آن را متوقف کند زیرا تنها نباید منتظر حکم قضایی یا شاکی در این زمینه باشیم. پلیس این شبکه‌ها را رصد می‌کند تا اگر اقدامات مجرمانه‌ای که آسیب‌های جدی وارد می‌کند را متوقف و به مرجع قضایی معرفی کنیم.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه باید پلیس جرایم مفاسد اقتصادی که در دل پلیس آگاهی مشغول فعالیت است از زیرمجموعه پلیس آگاهی خارج و به طور مستقل فعالیت کند، گفت: با عملی شدن این درخواست در دو حوزه جرایم اقتصادی و جرایم جنایی می‌توانیم تخصصی‌تر و بهتر عمل کنیم به طور مثال اگر جرایم جنایی از جرایم اقتصادی جدا شود این سرعت عمل سبب می‌شود پیگیری‌های پرونده‌های مهم در تراکم حوادث قرار نگیرد و کشف زودتر انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزان شدن موادمخدر و افزایش معتادان در سطح شهرها، گفت: کاهش قیمت مواد مخدر به دلیل افزایش تولید در افغانستان طی دو سال گذشته است. همچنین نرخ ارز نیز در کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده.

سردار احمدی مقدم با اشاره به پیشرفت انسداد مرزها، گفت: تلاش کردیم مرزها کانالیزه شده و از پهنای 2 هزار کیلومتری گذشته فضاهای ورود را محدودتر و کار کنترل را آسان‌تر کردیم.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان از سطح شهر نیازمند زیرساخت‌های لازم است، افزود: پلیس تعهدی در خصوص نگهداری معتادان ندارد و برای پاکسازی آنها از سطح شهر جمع‌آوری کفاف نمی‌دهد.

رئیس پلیس کشور از همکاری نهادهای مرتبط مانند وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداری‌ها برای ایجاد این زیرساخت‌ها خبر داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با آمار زنان معتاد نیز، گفت: آمار رسمی باید از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شود و روش‌های علمی برای به دست آوردن این آمار وجود دارد و می‌توان با خطای 4 درصدی این آمار را اعلام کرد اما متولی اعلام این آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

سردار احمدی‌مقدم در پاسخ به پرسشی در خصوص جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر، افزود: نباید فعالیت‌های موسمی در این زمینه انجام شود دستگیری مشکلی را حل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این زمینه باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص برخورد با بدحجابان، نیزگفت: ما طبق مقررات برخورد می‌کنیم و سعی می‌کنیم با تبلیغ و تذکر مسئله را حل کنیم در حال حاضر نیز این موضوع با کمترین تنش در حال پیگیری است اما با رعایت هنجارها و ضوابط می‌توان این مشکل را رفع کرد.

رئیس پلیس کشور ادامه داد: مصادیق بدحجابی بیشتر در تابستان بروز می‌کند و در فصل سرما همه به خودی‌خود پوشیده هستند.

سردار احمدی‌مقدم همچنین در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی و اقتصادی پلیس آگاهی گفت: باید کاری کنیم جامعه و دستگاه‌های اداری بدون فساد باشد به خصوص در نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی باید در صدر دستگاه‌های پاکیزه و منزه باشند.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری باید توانمندی‌های حرفه‌ای پلیس را افزایش دهیم گفت: دیگر کلاهبرداری‌ها در حد چک برگشتی و چند کلاهبرداری کوچک نیست بلکه پرونده‌ها کلان و عظیم شده و مشکلات روزبه‌روز شکل‌های جدیدی پیدا می‌کند. ما در چند وقت اخیر پدیده شرکت‌های حرمی را شاهد بودیم و بعد از آن بسازبفروش‌هایی که ملک را به چند فرد متعدد می‌فروختند یا بنگاه‌های بی‌نام و نشان یا با نام و نشانی که با وعده و تبلیغات پول‌ها را به سمت خود هدایت می‌کنند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به خلأ و ضعف قانونی برای مقابله با چنین شرکت‌هایی، افزود: گاهی آنها از همین خلأ‌ها استفاده کرده و از ما طلبکار هم می‌شوند پرونده‌های متعددی وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی تذکر گرفته به آن اعتنا نکرده‌اند و به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی نیز رسیدگی به این پرونده‌ها پیچیدگی‌های خود را دارند.

وی با اشاره به اینکه قوانین ما برای مقابله با پدیده‌های جدید اقتصادی نوسازی نشده است، گفت: بسیاری از مشکلات به دلیل همین نوع خلأها است.

سردار احمدی مقدم در ادامه با تاکید بر اینکه آشکار شدن پرونده‌های فساد 3 هزار میلیاردی در زمانی کشف می‌شود که قابل جمع‌آوری نیست، افزود: این مشکلات از یک شعبه کوچک بانک در اهواز آغاز شد. متاسفانه در سطح مدیران کلان این جرایم کمتر اتفاق می‌افتد و بیشتر مشکلات در سطح مدیران جزء است که به دلیل عدم نظارت و توزیع بیشتر اختیارات امکان بروز چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نیاز به آگاهی جامعه برای مقابله با جرایم اقتصادی، گفت: متاسفانه به دلیل آگاهی از مشکلاتی که شبکه وای‌فای می‌تواند برای فرد ایجاد کند پسر یکی از مقامات مسئول به دلیل هک کردن حساب برخی از کاربران دستگیر شد اما مشخص شد که وی مجرم نبوده بلکه یکی با استفاده از پسورد و یوزر وای‌فای وی، اقدام به هک حساب کرده است.

مسائل اقتصادی با قدرت انتظامی قابل حل نیست

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: مسائل اقتصادی با قدرت و اقتدار انتظامی قابل حل نیست و این مسائل ابزار خودش را می طلبد.
مسائل اقتصادی با قدرت انتظامی قابل حل نیست

وی همچنین گفت :کار پلیسی از نوع باتوم نیست البته در موضوع قاچاقچیان ناچار هستیم که ریشه آن را شناسایی کنیم، اما انحصار مبارزه تنها در ناجا جواب نمی دهد نه اینکه آمادگی آن را نداشته باشیم بلکه بخشی نگری و منطقه ای نگری مشکل را حل نمی کند، باید نگاه ملی داشت و به منافع ملی توجه کرد.

وی تصریح کرد: به بانک مرکزی می گوییم سود را پایین آورد چند جا تمکین می کنند اما مابقی این کار را انجام نداده و براین اساس مشکل تشدید می شود و وقتی می خواهیم متخلف را بگیریم می بینیم پول بیشتری به جیب زده است.

احمدی مقدم اضافه کرد: این اراده در دولت و قوه قضاییه برای مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد اما به نظر می رسد سرعت ما با حجم و سرعت مسائل جدید مساوی نیست و باید نگاه همه جانبه به موضوعات داشته باشیم.

فرمانده ناجا گفت: دولت کنونی گام های عملی موثری از جمله الکترونیکی شدن اسناد برداشته است و در این راستا ناجا ساختاری را به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد داده تا از دل پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیرون بیایید.

به گفته وی، با حمایت دولت این ساختار ارتقا یافته و پیش نویس آن تهیه شده تا با مسوولان به تفاهم نامه ای در این زمینه برسیم چرا که ناجا نیرو، ابزار کشف و مسائل فنی را در اختیار دارد اما باید بسترها برای همکاری فراهم شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه پلیس بازوی دولت در تنظیم اقتصاد و مبارزه با نارسایی در این زمینه است، گفت: دشمنان همچنان مبالغه کرده و ایران را جزو فاسدترین کشورهای جهان معرفی می کنند در حالی که در پژوهش هایی که توسط گروههای دانشجویی در 13 استان به اتمام رسیده خلاف این مساله را عنوان می کند و این نشانه غرض هدفمند دشمن و هجمه علیه حیثیت کشور است.

وی پیچیدگی حقوقی را ناشی از قوانین دانسته که متناسب با شرایط اقتصادی و پدیده های جدید نوسازی نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه باید مجموعه قوانین و مقررات، فرایند، بسترها، اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای در یک سطح قرار گیرد، گفت: اگر این مسائل پراکنده باشد در مبارزه با جرائم موفق نخواهیم بود، به عنوان مثال وقتی بانک پلیس را مزاحم خود دانسته و از بازشدن پرونده ای می ترسد که مبادا اعتبارش زیر سوال برود، چگونه می تواند موفق عمل کند.

وی با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی گفت: الزامی وجود ندارد که مسوولان در جریان چنین پرونده هایی باشند چرا که این پرونده ها در جایی آشکار می شوند و انعکاس آن منجر به آبروریزی شده که به سادگی قابل جمع کردن نیست.

احمدی مقدم ادامه داد: گاه مدیر اصرار دارد که بی نظارتی و کم توجهی منجر به این شده که رده های پایین مدیریتی با داشتن اختیارات بیش از اندازه دچار تخلف شوند در حالی که امروزه فضای مجازی و آی تی به ما کمک می کند که در کمترین زمان ممکن مسائل کنترل و رصد شود.

وی با بیان اینکه سیستم بانکی از نظر الکترونیکی جزو دستگاههای پیشتاز است، گفت: فناوری باید به کمک مبارزه با فساد بیاید.

وی اضافه کرد: باید پلیس جرائم اقتصادی ایجاد شود و در دولت استقرار یابد در حالی که در شرایط کنونی باید شاکی پیدا شود یا سرنخی بگیریم یا به مورد برخورد کرده و مسائل اقتصادی را پیگیری کنیم در حالی که در رسیدگی به این جرائم در حاشیه قرار داریم اما در متن یک مجموعه مثل قاضی مسوولان بانکی قرار نداریم.

وی اعلام آمادگی کرد تا ناجا سهم حرفه ای خود را در این راستا ارتقا داده و با آینده نگری قدرت پیش بینی خود را در شناسایی این گونه جرائم افزایش دهد.